وزير الصناعة والثروة المعدنية: أزمة كورونا رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي على المدى الطويل

خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية افتراضيًا

وزير الصناعة والثروة المعدنية: أزمة كورونا رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي على المدى الطويل

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن أزمة كورونا سوف يتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وأن خريطة العالم التجارية سوف تتغير بشكل جذري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل و عام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة، يوم أول أمس الخميس14مايو2020م، عبر برنامج "Zoom"، وأداره عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وشارك فيه كل من معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس خالد بن محمد السالم، والعديد من الصناعيين بالمنطقة الشرقية.

وقال الخريف، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة كافة التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة، إذ أن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي وما قدمه من مبادرات ووفره من إمدادات خلال الأزمة.

وشدد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن المملكة تُعد من أفضل دول العالم في إدارة هذه الأزمة، التي اجتاحت العالم بأسره، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، والتي انطلقت من رؤية مفادها (الإنسان أولاً)، مشيرًا إلى أن من أهم المكتسبات التي أوجدتها الأزمة هو انتعاش صناعات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في المملكة، وكذلك وضع خيار وجود قاعدة صناعية محلية قوية على قائمة الأولويات، وبناء ثقة كبيرة في المصانع السعودية التي أثبتت الأزمة قدرتها على سد الاحتياج في السوق السعودي.

وأوضح أن مجموعة المبادرات التي أطلقتها الحكومة مجتمعة، عالجت بشكل كبير تحدي التدفقات النقدية لأصحاب المنشآت الصناعية، كونه التحدي الأكبر في استمرارية ممارسة الإنتاج، حيث أن هذه المبادرات يستطيع أن يستفيد منها القطاع ورواده، وتغطي احتياجه بشكل كبير، كما أن الوزارة تقدم يد العون والمساعدة لجميع المستثمرين الصناعيين، منوهًا بأن المستثمر هو الأساس وعليه أن يُقدر وضعه جيدًا ويحدد خياراته المستقبلية.

ومن جانبه تحدث معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه الزامل، عن التراخيص الصناعية ، قائلاً: التراخيص المؤقتة تعتبر  موافقة مبدئية يتم اصدارها خلال ٢٤ ساعة وتكون صالحة لمدة عام لاعطاء الفرصة للمستثمر للبدء بالاجراءات المتطلبة للنشاط الصناعي، موضحاً أن هذه التراخيص تتحول إلى نهائية بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات الموضوعة، وأكد الزامل، أنه بعد عيد الفطر سيتم الغاء العمل بالموافقة المبدئية على أن تصدر التراخيص النهائية لاصحاب المصانع الواقعة في الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة مدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية  بمجرد الانتهاء من اجراءات الحصول علي الموقع والبدء باعمال التنفيذ وذلك خلال ثلاثة ايام فقط من استكمال جميع الاجراءات.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة السعودية  للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، أنه فور إغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام تم تشكيل لجنة للمتابعة على مدار الساعة بالمشاركة مع "زملائنا الصناعيين"، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل نظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، والأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة "مدن"، إضافة إلى نظافة وتعقيم سكن العمال ثلاث مرات يوميا، وإلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية "كمامات و قفازات" وقياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، فيما يجري العمل  بشكل متواصل لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات المصانع، والتعامل مع أي حالات حرجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح أن "مدن" تعمل على إيجاد الحلول والخيارات المناسبة لمساعدة شركائها الصناعيين في الوقت الذي تنسق فيه خلية الطوارئ مع إدارة عمليات المدينة الصناعية لمتابعة عزل المنطقة السكنية وحتى إصدار قرار بفتح المدينة، داعياً إلى عدم إسكان العمالة داخل المنطقة السكنية في الوقت الحالي، خاصة مع تقديم العديد من المبادرات الداعمة لملاك المصانع ومنها الإسكان المؤقت والتي بموجبها منحت "مدن" الموافقة على 88 حالة إسكان داخل المصانع، والسماح للبعض الآخر بإقامة مخيمات ومنازل متنقلة جاهزة في الأرض الفضاء بدون رسوم إضافية شرط استيفاء معايير الأمن والسلامة والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية

​